وجهة نظر في الأجهزة الأمنية -فروع المخابرات

أعتقد أن مصير الأجهزة الأمنية و النظرة اليها بعد التغيير يعتبر واحد من أخطر المواضيع التي يتوجب البحث فيها قبل سقوط النظام.

كل سوري يقر و يدرك أن الأجهزة الأمنية أو المخابرات هي الوجه الأقذر للنظام بل هي السيف الذي طالما و ما زال مسلطا على رقاب الناس لذلك فاني أخاف أن يكون الهدف رقم واحد للشعب بعد اسقاط رأس النظام هو حل الأجهزة الأمنية أو تصفيتها.

قد يستغرب البعض هذا الطرح و ربما يصدم أو حتى يصعق البعض الاخر قولي بأني أخاف من أن يكون الهدف الأول للشعب بعد اسقاط النظام هو حل الأجهزة الأمنية و هي الأجهزة ذات الصيت الاسطوري في القمع و القتل و التنكيل و عليه بداية أود أن أؤكد على ان أي متورط في القتل من قبل الاجهزة المذكورة يجب تقديمه للمحاكمة لينال جزائه العادل و أي مسؤول فيها تورط بالتعسف في الاعتقال أو التعذيب يجب أيضا تقديمه للمحاكمة العادلة و هذا غير قابل للمساومة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

 ثم بعد فرز كل من ارتكب جرائم بحق الشعب و تقديمه للمحاكمة يجب دمج كافة الأجهزة الأمنية و الحاقها بوزارة الداخلية كل عنصر بنفس الرتبة و الراتب على أن تقوم أول حكومة منتخبة بعد اقرار دستور جديد و دائم للبلاد بتأسيس جهاز للأمن الوطني يعين رئيسه و اللذي سيتولى تكوينه للمرة الأولى من قبل البرلمان و يتبع لرئيس الجمهورية و يفضل أيضا أن لا يسمح لأي شخص بأن يترأس جهاز الأمن الوطني التابع بدوره لرئيس الجمهورية أكثر من أربع سنوات لضمان عدم انحراف الجهاز عن هدفه .

و عودا على ذي بدء و تفسيرا لوجهة نظري بعدم طرح حل الأجهزة الأمنية أو تصفيتها فاني أود أن أذكر ما يلي:

1-   ترتب على تسريح عدد كبير من جهز الكي جي بي في الاتحاد السوفياتي سابقا أن أصبح عدد منهم زعماء لعصابات و مافيات خطيرة جدا تملك القدرة على التلاعب بمراكز كثيرة في الدولة و ذلك بحكم ما يملكونه من معلومات و ما يتمتعون به من خبرة و احتراف في مجال التصفيات و القتل و تجنيد العملاء لهم و تنظيمهم.

2-   ترتب على حل الجيش العراقي من قبل بريمر بعد احتلال العراق و ابعاد ضباطه المسرحين بالاضافة الى البعثيين من الحياة العامة أن عدد ليس بسيطا من الضباط المسرحين قد التحقوا إما بحركات المقاومة المسلحة و عدد آخر ليس بسيطا أيضا التحق بالحركات الارهابية و قسما منهم أيضا قام بتشكيل عصابات خاصة به عانى و لا يزال يعاني منها العراق و لا أتوقع أن يشفى في الزمن القريب.

3-   ترتب على حالة العداء بين الشعب و جهاز الشرطة في مصر و من ثم القيام بحل ادارة أمن الدولة سيئة السمعة أن شريحة ليست بالبسيطة من الشعب المصري بدأت تترحم على أيام حسني مبارك و تلعن الثورة لما تعيشه البلاد الان من حالة عدم استقرار أمني خطيرة جدا . بالطبع في سوريا الوضع مختلف عن مصر حيث أن الأجهزة الأمنية في سوريا مستقلة من الناحية الفعلية عن وزارة الداخلية و الشرطة في سوريا لا يؤخذ عليها سوى استشراء الرشوى مثلها مثل أي دائرة حكومية أخرى و لكنها و الحمد لله لم توغل في دماء الشعب السوري على الأقل لذلك و بمساعدة الجيش سنتوقع حالة أقل من عدم الانضباط الأمني.

4-   ان عدد المشتغلين بالاجهزة الأمنية و الاستخباراتية في سوريا يبلغ عشرات الالاف و بالتالي تخيلوا فقدان عشرات الالاف من الرجال لمصدر رزقهم خاصة و أن تلك الألوف من الرجال مدربين على القتل و يملكون كم هائل من المعلومات. أنا عن نفسي لا أتخيل سوى أنهم سيبدؤون بالتواصل مع بعضهم و تشكيل مافيات و عصابات تزعزع أية محاولة للنهوض بالبلد.

لذلك فاني لا أدعي أني أملك الان رؤية واضحة بل كل أرجوه أن يبدء الجميع و منذ الان التفكير بشكل موضوعي و غير عاطفي بمصير الأجهزة الأمنية و تقديم مصلحة الوطن و مستقبله على أي اعتبار آخر أو رغبة بالثأر مع التأكيد مرة أخرى على وجوب محسابة من ارتكب جرائم بحق الشعب حتى لو بلغ عددهم الالاف.

و الله ولي التوفيق

ف . ح . ش