أحد أهم الأسئلة الموجهة للمعتقلين حاليا في مبنى المخابرات العامة، وسواه من معتقلات الأجهزة الأمنية، وفروعهم المنتشرة على امتداد خارطة البلاد، يتمحور حول إحدى النقاط التفصيلية شديدة الفاعلية والأهمية في الحراك السوري،
وهي التنسيقيات، بصيغ اللجان التنسيقية المحلية كانت أم اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، أو حتى صيغ الأحرار، والتسيقيات الحرة ولجان العمل الوطني، وحول بناها التنظيمية ومنتسبيها وخارطتها وهرمها التراتبي. وإذا امتلكنا لرؤية من منظور أبعد بعشرات الأمتار فقط، أبعد من صرخات المعتقلين المعذبين في الأقبية والزنازين، ورائحة الموت المخيمة، سنجد أن مبنى المخابرات العامة (أمن الدولة) له شكل جذع هرم مقلوب قاعدته الصغرى المشيد عليها على مستوى الأرض، وقاعدته الكبرى في الأعلى، وهذا يعكس بشكل قصدي أو اعتباطي الأزمة البنيوية للدولة السورية المعاصرة.
مقدمة عن الضرورة والتاريخ:
ابتداءا من العام 1979 وعلى اثر مواجهات مسلحة بين الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين، الجناح العسكري المنشق عن الاخوان والأكثر راديكالية، من جهة، وبين السلطة السورية المرهقة الخارجة من تصفياتها الداخلية، ومن حرب تشرين مع اسرائيل، وصاحبة الاحساس العميق بالخذلان والعزلة بعد صلح السادات المنفرد، والداخلة في حروب لبنان الداخلية كطرف محايد ثم كطرف محارب ضد ومع الجميع، والى جانب جار عراقي، أخ في العقيدة وعدو في كل ما عداها. صار الداخل السوري والمجتمع تفصيلاً وهماً اضافياً، تركت معالجته وادارته لبعض الأجهزة التمثيلية الكرتونية، وللأجهزة الأمنية التي قامت بدورها ووفقا لامكانياتها وخلفيتها وعقلها، بابتلاع المجتمع وهضمه وتفتيته وتهميشه، لصالح تحالفات وصفقات، دخلت من زاوية المحاصصة، وانتهت بالملكية الكاملة الحصرية للمجتمع وفعالياته، وسحبت السياسة من التداول اليومي، وحلت النقابات، وطاردت الأحزاب عن يمينها ويسارها، وأخرجت بالتالي المجموع السوري، الى مرتبة الخوف والترقب، والانتظار على أبواب السفارات والرحمة الالهية، بتكلفة بشرية باهظة من عشرات آلاف القتلى والمعتقلين، ومثلهم من المختفين قسريا والمهجرين والمنفيين. ومن هنا ولدى وصول قطار البوعزيزي المضيئ الى محطته السورية، وعبر تجارب استرداد الكرامة التونسية والمصرية، فوجئ السوريون أنهم كانوا قد أبعدوا عن السياسة والتنظيمات، وحرموا من حقوق أساسية كفلتها لهم الشرائع والقوانين الوضعية والحقوق الطبيعية، وأنهم قد فقدو مرانهم ونسوا قدراتهم، فالمطلوب منهم، تخيليا، الانتقال من الحبو الى الطيران. من ثقل الديكتاتورية الى خفة الديمقراطية. وكان السؤال الموجع: ما الذي يملكه الشارع السوري كأدوات للتغيير السلمي سوى أحزاب معارضة مُتَخفية أو علنية، شاب شعرها وانقطعت أنفاسها من ثقل الاستبداد، والبعد عن الشارع بصفة تنظيمية، وأحيانا كثيرة بسبب من فروق ثقافوية؟ على الأرض والواقع لم يمتلك السوريون وخاصة شبابهم وحتى فترة قصيرة قبيل ثورتهم، أي ملمح أو ضرورة تنظيمية، ولا حتى أدنى تخيل عما يجب فعله في ظروف مماثله، لأن ما حدث كان المستحيل بعينه.
اذاً لم تخلق انتفاضة الشعب السوري وبالتالي التسيقيات وغيرها من التنظيمات حديثة العهد، في أيام عمل الرب ولا استراحاته، بل استغرقت صبرا قارب العقود الخمسة من تكتيم المجتمع ومنعه من تنظيم ذاته وادارة موارده الحية واغلاق منافذه الحيوية، وهي من غير شك لم تكن من أعمال الشيطان كما يدأب الرسميون واعلامهم على تصويرها. بل كانت استجابة تطورية اجتماعية طبيعية، لمحاولة فك الوثاق والأربطة التي كُبِّل بها المجتمع السوري، وهي محاولة انسانية لفك ارتباط المراقبة الشرسة والمعاقبة المهينة والمذلة المرتبطة بالأجهزة الأمنية، وإعادتها الى أجهزة طبيعية مماثلة تحترم خصوصية الانسان "كالقضاء مثلا" لدى تجارب بشرية أخرى قريبة أو بعيدة. التنسيقيات وبحسب تعريفها لنفسها هي منظمات غير حكومية NGOs، تعنى بالمجتمع المدني في سوريا. وتشير بوضوح من خلال اسمها الى الرغبة والعطش لدى الشباب للتنظيم السلمي، وتحشيد الطاقات والامكانيات لدى المجتمع في أعمال متناسقة، لا تشكل عزفا منفردا كما هو حال المعارضات الأسبق، بقدر ما تسعى الى انجاز أعمال جمعية تتسم بالتألف والانسجام، لتحقيق هدف أساسي صريح، وهو تفكيك سلطة التحالف الأمني-المالي أو من خلال الشعار الأكثر شهرة: اسقاط النظام.
عن ماهية التنسيقيات:
كنتيجة لانتفاضة السوريين منذ أواسط آذار الماضي، واندلاع المظاهرات المنددة بالظلم والمنادية بالحرية لأطفال درعا بداية ولاحقا الحرية للسوريين جميعا. برزت الحاجة الضرورية لنقل الاحتجاجات من شكلها العفوي الجماهيري الى أبعاد جديدة تصعب على السلطات عمليات القمع وتؤمن الحد الأدنى من الأمان للمحتجين، وادخال طرق عملية للنضال السلمي. ورغبة في تشكيل محصلة للفعل الحادث في الشوارع عبر ادخال المعطى الشعبي الداخلي السوري الغاضب كموازن للمعادلة الداخلية المختلة سلفا، ونقلها للعالم عبر استخدام التقنيات الحديثة والانترنت في ظل التعتيم الممارس وسياسات البيت السوري المغلق على أبنائه. فبدأت البوادر الأولى لما سيسمى لاحقا بالتنسيقيات، وهي كبنية مفردة أولية: لجان تقوم بمهام وتجارب إدارية تضم مجموعة من ممثلي الكتل البشرية الفاعلة في الشارع، ابتدأت في الأحياء والمناطق السكنية المحلية، من منطق التعارف وزرع الثقة، وخاضت عبر سلسلة طويلة من تجارب الصح والخطأ عملية البناء لبناها الداخلية. ليتضح لاحقا كونها حالة تنسيقية اعلامية وليست قيادية للحراك الجماهيري. ومن هنا تتأتى أهمية اسمها اللاحق: تنسيقية، وهي مكونة بشكل أساسي من مجموعة إعلامية، مهامها التغطية الاخبارية للحدث، ونقله الى وسائل الاعلام العربية والدولية، وهذا يقتضي بالضرورة، معرفة واسعة بالتقنيات والانترنت، وبالتالي فان معظم أعضائها هم من الشباب المتعلم نسبيا، وهذه المجموعات مستقلة نسبياً عن بقية جسم التنسيقية ان وجد. ففي كثير من الأحيان والأماكن اقتصرت التنسيقية على شطرها الاعلامي، وخاصة في المناطق الهادئة نسبيا. في حين تشمل التنسيقيات الفاعلة الكبيرة مجموعة تخطيط، تقوم بدراسة مواقع التظاهر، وتأمين المخارج والمداخل، والتوقع للزمن المتاح للمظاهرة قبل التدخل الأمني، وبالتالي تحديد خط سير المظاهرات.
في كل ما سبق لا نجد متسعا للسياسة، ولا للأفاق المتاحة لتطوير الفعل الاحتجاجي، وبعد الامتداد الأفقي للتنسيقيات، وتماثل تجاربها تقريبا بحكم مواجهتها لنفس العنف السلطوي العاري أحادي الجانب، مع ظهور نشاط سياسي محموم قامت به القوى السياسية المعارضة التقليدية والمنظمات الحقوقية، والمثقفين، ظهرت الحاجة لتبلور سياسي ناضج يواكب أهمية الحدث، وتاريخيته، فظهرت كحلقات وسيطية بعض اللجان ذات التمثيل النسبي بين السياسة والتنسيقيات (لجان العمل الوطني)، واستمر الدفع لايجاد أطر سياسية ورؤى ومخارج للستاتيكو السوري والذي ظهر أنه سيطول، ومن هنا جائت محاولات جديدة، تمثلت بشكل رئيسي باللجان التنسيقية المحلية، واتحاد تنسيقيات الثورة السورية.
اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، الهيئة العامة للثورة السورية:
وحسب تعريفه لنفسه: الاتحاد شخصية اعتبارية تضم التنسيقيات التي تنضوي تحته ومهمته تمثيل الحراك المدني على الأرض سياسياً وإعلامياً وتنسيق وتوحيد العمل ميدانياً، بالإضافة إلى تشكيل قاعدة لمجلس من شباب وناشطي الثورة لحماية أهدافها وضمان تحقيقها بشكل كامل. وفي بيانه التأسيسي بتاريخ 1 حزيران 2011 يقول: باجتماع ممثلي عدد من التنسيقيات المحلية للثورة السورية في مدينة دمشق وريفها ودرعا ودير الزور وحمص، اتفقت تلك التنسيقيات على قرار الاتحاد في تجمع تمثيلي يشكل نواة لتأسيس « اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ». وهو يحدد شروط الانضمام الى الاتحاد بالنسبة لتجمعات التنسيق المحلية من كافة المناطق والمدن والأحياء السورية، وتكون عضويتها بناءً على "نشاطها في تنسيقية ميدانية أو إعلامية ذات ثقل في منطقتها والمشاركة الفاعلة في نشاطات الثورة والتزامها بدماء الشهداء وحقوق الشارع السوري الثائر، وبما يصدره الاتحاد بغضّ النظر عن أي انتماءات أخرى لأعضائه أياً كانت، فالاتحاد لا يمثلُ أي حزب أو طرف سياسي." وكان لهذا البيان شكل الدعوة المفتوحة لباقي تجمعات التنسيق للانضمام الى الاتحاد.
وبتاريخ 18-أب-2011 صدر البيان التأسيسي للهيئة العامة للثورة السورية، مبررا ذلك ب"الالتزام بضرورة العمل المشترك، والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والاعلامية والسياسية ولضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة، توحد الرؤى لدى الثوار بمختلف الإئتلافات والتنسيقيات، والتي تتمثل بدايةً بإسقاط "النظام" ومؤسساته القمعية والنفعية، ومن ثم بناء سورية كدولة ديمقراطية مدنية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان لكافة مواطنيها." وهو يقوم "بدعوة مفتوحة إلى بقية التنسيقيات والتكتلات والتجمعات للتوحد ضمن هذه الهيئة لما في ذلك من مصلحة تخدم أهداف الثورة وتوصل صوتها لكل أصقاع الدنيا، ولنقدّم رؤيتنا بشكل موحّدٍ يرقى إلى جهود الفاعلين على الأرض في كل مدينة وقرية سوريّة." والهيئة ناتجة عن اندماج كافة تجمعات الثورة السورية الموقعة على البيان، وهي تضم بالاضافة الى اتحاد تنسيقيات الثورة السورية حوالي 50 تنسيقية وتجمع وشبكة وصفحة. علما أن الاتحاد بحد ذاته يضم 56 تنسيقية منها ما هو ميداني، وبعضها أذرع اعلامية فقط مثل شبكة فلاش الاخبارية وشبكة شام، كما أن بعضها ناشط على الانترنت كاتحاد قراصنة سوريا الأحرار لدعم الثورة السورية.
لجان التنسيق المحلية:
ويغلب عليها التنظيم والوضوح في الرؤية السياسية وكما يتضح من منشوراتها النشاط الحقوقي والمتابعة السياسية، فهي تقول أنه و" مع انطلاق الثورة السورية منتصف شهر آذار2011، تشكلت العشرات من المجموعات الصغيرة على امتداد سوريا، أخذت كل منها على عاتقها مهمة الاجتماع والتخطيط والتنظيم على الأرض وفي نطاقها المحلي. ومع تطور سير الاحتجاجات سعت هذه المجموعات إلى تنظيم أكبر فيما بينها لتحقيق التواصل والتنسيق في حراكها الميداني وموقفها السياسي، تحت اسم "لجان التنسيق المحلية في سوريا"، بحيث ضمت حتى الآن ممثلين عن نشطاء الميدان في معظم المدن السورية وكثير من مناطقها." ولديها مكتب إعلامي. كما أسست لجان التنسيق المحلية في المهجر وهي تساهم في "التواصل مع الاعلام الغربي وايصال الصورة الحقيقية لما يجري في سوريا، ومحاولة الضغط على الرأي العام العالمي شعبيا واعلاميا، من خلال نشاطات الجاليات والقوى الداعمة للثورة لزيادة الدعم الدولي لمطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية، والتواصل مع القوى السياسية في الخارج، سواء السورية او الدولية، للدفع باتجاه تشكيل هيئة وطنية تمتلك الدعم و الشرعية من الداخل و تفعيل العلاقات مع الدبلوماسية الدولية، بهدف نزع الشرعية عن النظام السوري ودعم الخط السياسي الملتزم باهداف الثورة والموازي و الداعم لها، لحقن دماء السوريين." كما أنها تعد بالاضافة الى الاتحاد، من التنظيمات القليلة الواقعة في تماس ميداني مع الشارع. وهي ملتزمة بايضاح الخط السياسي فقد أصدرت اثر انقضاء ثلاثة أشهر على تفجر "الثورة السورية الكبرى" ما أسمته "رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سوريا السياسي." في محاولة ناضجة لتحدد عناصر الرؤية لانقاذ البلاد، وهي تصدر بياناتها بشكل مستمر لايضاح مواقفها تجاه المستجدات.
تحالفات وائتلافات أخرى:
ظهرت قوى وتنظيمات جديدة، وائتلافات سياسية وتحالفات، يجمع بينها جميعا، تبلورها من القواعد، أي من عمق الشارع وحركته. حيث نجد تحالف "غد" الديمقراطي، الذي يهدف "بشكل أساسي إلى السعي مع جميع القوى الميدانية والسياسية لتعزيز العمل الميداني والإعلامي والسياسي لتأمين انتقال سلمي للسلطة يبدأ بإسقاط النظام لإطلاق عملية بناء الدولة المنشودة. كما يضع نصب عينيه تشجيع الشرائح الاجتماعية الصامتة لتنخرط في فعاليات الثورة إيماناً بدورها الحاسم في معركة الحرية والكرامة." ويعتمد التحالف في عمله على بنية تشاركية بين جميع الأطراف مع الحفاظ على خصوصيتها. وهو يضم بشكل مبدئي ثلاث قوى فاعلة وهي: حركة 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا، وتجمع نبض للشباب المدني السوري، ولجان التنسيق المحلية. ومن جهة أخرى نجد أيضا ائتلاف اليسار كاتجاه سياسي واضح المعالم. كما أن المحاولات لتوحيد القوى الفاعلة على الأرض مازالت مستمرة وإن كانت تتم في الداخل السوري حينا وخارجه أحيانا بسبب من ضرورات أمنية ولوجستية، ومع توافر امكانيات التواصل التقنية الحالية، مع اعطاء مجال أوسع للسياسة، وآخرها كان التوافق بين لجان التنسيق المحلية واتحاد تنسيقيات الثورة السورية، كل على حدا، حول الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري الذي يهدف وفق بيانه التأسيسي إلى دعم قضية الشعب السوري العادلة بكل مكوناته وصولا إلى إسقاط النظام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية.
نجاحات ومتاعب:
حازت التنسيقيات والتنظيمات الجديدة ثقة الداخل والخارج بسرعة، ونقلت معاناة الشارع السوري وظروفه غير الانسانية الى العالم، وفضحت ممارسات قمعية تعود الى عقلية وأدوات محاكم التفتيش والقرون الوسطى، ونجحت في اظهار الشعب السوري طرفا خلاقا مبدعا، يجترح معجزات الصبر في كفاحه السلمي، وهو المعني الأول والأخير بالتغيير، والرافض لأي تنازل يبقي السلطة القائمة في الحكم، وقد أسهمت التنسيقيات في صوغ مزاج سوري عام يرفض التدخل الخارجي والعنف والطائفية، من خلال التغطية الاعلامية، وملاحقة قضايا الشهداء والمعتقلين، وهي تسهم يوميا ولحظيا في نقل الوعي الجمعي الى حالة مدنية في مواجهة الاستبداد قل مثيلها في العالم. وبدورها تعرضت لحملات عنيفة من قبل أجهزة الأمن، وتعرض نشطاؤها للقتل والاعتقال، وأدرجت أسماء من عرف منهم في قوائم المطلوبين الموزعة على جميع الحزاجز الأمنية التي تقطع أوصال البلد، ونفذت حملات مداهمة واعتقال طالت جميع المدن بحثا عنهم، كما قامت القوى الأمنية بتنفيذ الكمائن وعمليات الاختطاف، ويرجح مراقبون أن جزءا كبيرا من الجيل الأول في التنسيقيات الميدانية قد صار ضمن المعتقلات أو استشهد. وهذا خلف فراغا كبيرا خلال زمن قصير جدا، وتعرضت مفاصل التنسيقيات ومجموعات الارتباط فيها الى ضربات موجعة، مما أضعف التنسيقيات وفعاليتها نسبيا، لكن هذا لم يؤثر بحد ذاته على فاعلية الشارع وحركته، رغم أنه "الشارع" تأثر بدوره بدخول الجيش والشبيحة وسيطرتهم على المدن والبلدات السورية الثائرة، والاعتقالات التي طالت عشرات الألاف، وآلاف القتلى والنازحين والجرحى. الا أن الحركة الى الأمام، والعودة الى ما كان سابقا صارت ضربا من الفانتازيا. وهكذا وبحكم آليات التكيف والتطور التي يفرضها الواقع شديد التغير والخطورة، فان التنسيقيات تتعلم بسرعة شديدة، والأجيال الجديدة من أعضائها، أكثر حذرا، وأشد فاعلية وعزيمة للتغيير.
وهي التنسيقيات، بصيغ اللجان التنسيقية المحلية كانت أم اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، أو حتى صيغ الأحرار، والتسيقيات الحرة ولجان العمل الوطني، وحول بناها التنظيمية ومنتسبيها وخارطتها وهرمها التراتبي. وإذا امتلكنا لرؤية من منظور أبعد بعشرات الأمتار فقط، أبعد من صرخات المعتقلين المعذبين في الأقبية والزنازين، ورائحة الموت المخيمة، سنجد أن مبنى المخابرات العامة (أمن الدولة) له شكل جذع هرم مقلوب قاعدته الصغرى المشيد عليها على مستوى الأرض، وقاعدته الكبرى في الأعلى، وهذا يعكس بشكل قصدي أو اعتباطي الأزمة البنيوية للدولة السورية المعاصرة.
مقدمة عن الضرورة والتاريخ:
ابتداءا من العام 1979 وعلى اثر مواجهات مسلحة بين الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين، الجناح العسكري المنشق عن الاخوان والأكثر راديكالية، من جهة، وبين السلطة السورية المرهقة الخارجة من تصفياتها الداخلية، ومن حرب تشرين مع اسرائيل، وصاحبة الاحساس العميق بالخذلان والعزلة بعد صلح السادات المنفرد، والداخلة في حروب لبنان الداخلية كطرف محايد ثم كطرف محارب ضد ومع الجميع، والى جانب جار عراقي، أخ في العقيدة وعدو في كل ما عداها. صار الداخل السوري والمجتمع تفصيلاً وهماً اضافياً، تركت معالجته وادارته لبعض الأجهزة التمثيلية الكرتونية، وللأجهزة الأمنية التي قامت بدورها ووفقا لامكانياتها وخلفيتها وعقلها، بابتلاع المجتمع وهضمه وتفتيته وتهميشه، لصالح تحالفات وصفقات، دخلت من زاوية المحاصصة، وانتهت بالملكية الكاملة الحصرية للمجتمع وفعالياته، وسحبت السياسة من التداول اليومي، وحلت النقابات، وطاردت الأحزاب عن يمينها ويسارها، وأخرجت بالتالي المجموع السوري، الى مرتبة الخوف والترقب، والانتظار على أبواب السفارات والرحمة الالهية، بتكلفة بشرية باهظة من عشرات آلاف القتلى والمعتقلين، ومثلهم من المختفين قسريا والمهجرين والمنفيين. ومن هنا ولدى وصول قطار البوعزيزي المضيئ الى محطته السورية، وعبر تجارب استرداد الكرامة التونسية والمصرية، فوجئ السوريون أنهم كانوا قد أبعدوا عن السياسة والتنظيمات، وحرموا من حقوق أساسية كفلتها لهم الشرائع والقوانين الوضعية والحقوق الطبيعية، وأنهم قد فقدو مرانهم ونسوا قدراتهم، فالمطلوب منهم، تخيليا، الانتقال من الحبو الى الطيران. من ثقل الديكتاتورية الى خفة الديمقراطية. وكان السؤال الموجع: ما الذي يملكه الشارع السوري كأدوات للتغيير السلمي سوى أحزاب معارضة مُتَخفية أو علنية، شاب شعرها وانقطعت أنفاسها من ثقل الاستبداد، والبعد عن الشارع بصفة تنظيمية، وأحيانا كثيرة بسبب من فروق ثقافوية؟ على الأرض والواقع لم يمتلك السوريون وخاصة شبابهم وحتى فترة قصيرة قبيل ثورتهم، أي ملمح أو ضرورة تنظيمية، ولا حتى أدنى تخيل عما يجب فعله في ظروف مماثله، لأن ما حدث كان المستحيل بعينه.
اذاً لم تخلق انتفاضة الشعب السوري وبالتالي التسيقيات وغيرها من التنظيمات حديثة العهد، في أيام عمل الرب ولا استراحاته، بل استغرقت صبرا قارب العقود الخمسة من تكتيم المجتمع ومنعه من تنظيم ذاته وادارة موارده الحية واغلاق منافذه الحيوية، وهي من غير شك لم تكن من أعمال الشيطان كما يدأب الرسميون واعلامهم على تصويرها. بل كانت استجابة تطورية اجتماعية طبيعية، لمحاولة فك الوثاق والأربطة التي كُبِّل بها المجتمع السوري، وهي محاولة انسانية لفك ارتباط المراقبة الشرسة والمعاقبة المهينة والمذلة المرتبطة بالأجهزة الأمنية، وإعادتها الى أجهزة طبيعية مماثلة تحترم خصوصية الانسان "كالقضاء مثلا" لدى تجارب بشرية أخرى قريبة أو بعيدة. التنسيقيات وبحسب تعريفها لنفسها هي منظمات غير حكومية NGOs، تعنى بالمجتمع المدني في سوريا. وتشير بوضوح من خلال اسمها الى الرغبة والعطش لدى الشباب للتنظيم السلمي، وتحشيد الطاقات والامكانيات لدى المجتمع في أعمال متناسقة، لا تشكل عزفا منفردا كما هو حال المعارضات الأسبق، بقدر ما تسعى الى انجاز أعمال جمعية تتسم بالتألف والانسجام، لتحقيق هدف أساسي صريح، وهو تفكيك سلطة التحالف الأمني-المالي أو من خلال الشعار الأكثر شهرة: اسقاط النظام.
عن ماهية التنسيقيات:
كنتيجة لانتفاضة السوريين منذ أواسط آذار الماضي، واندلاع المظاهرات المنددة بالظلم والمنادية بالحرية لأطفال درعا بداية ولاحقا الحرية للسوريين جميعا. برزت الحاجة الضرورية لنقل الاحتجاجات من شكلها العفوي الجماهيري الى أبعاد جديدة تصعب على السلطات عمليات القمع وتؤمن الحد الأدنى من الأمان للمحتجين، وادخال طرق عملية للنضال السلمي. ورغبة في تشكيل محصلة للفعل الحادث في الشوارع عبر ادخال المعطى الشعبي الداخلي السوري الغاضب كموازن للمعادلة الداخلية المختلة سلفا، ونقلها للعالم عبر استخدام التقنيات الحديثة والانترنت في ظل التعتيم الممارس وسياسات البيت السوري المغلق على أبنائه. فبدأت البوادر الأولى لما سيسمى لاحقا بالتنسيقيات، وهي كبنية مفردة أولية: لجان تقوم بمهام وتجارب إدارية تضم مجموعة من ممثلي الكتل البشرية الفاعلة في الشارع، ابتدأت في الأحياء والمناطق السكنية المحلية، من منطق التعارف وزرع الثقة، وخاضت عبر سلسلة طويلة من تجارب الصح والخطأ عملية البناء لبناها الداخلية. ليتضح لاحقا كونها حالة تنسيقية اعلامية وليست قيادية للحراك الجماهيري. ومن هنا تتأتى أهمية اسمها اللاحق: تنسيقية، وهي مكونة بشكل أساسي من مجموعة إعلامية، مهامها التغطية الاخبارية للحدث، ونقله الى وسائل الاعلام العربية والدولية، وهذا يقتضي بالضرورة، معرفة واسعة بالتقنيات والانترنت، وبالتالي فان معظم أعضائها هم من الشباب المتعلم نسبيا، وهذه المجموعات مستقلة نسبياً عن بقية جسم التنسيقية ان وجد. ففي كثير من الأحيان والأماكن اقتصرت التنسيقية على شطرها الاعلامي، وخاصة في المناطق الهادئة نسبيا. في حين تشمل التنسيقيات الفاعلة الكبيرة مجموعة تخطيط، تقوم بدراسة مواقع التظاهر، وتأمين المخارج والمداخل، والتوقع للزمن المتاح للمظاهرة قبل التدخل الأمني، وبالتالي تحديد خط سير المظاهرات.
في كل ما سبق لا نجد متسعا للسياسة، ولا للأفاق المتاحة لتطوير الفعل الاحتجاجي، وبعد الامتداد الأفقي للتنسيقيات، وتماثل تجاربها تقريبا بحكم مواجهتها لنفس العنف السلطوي العاري أحادي الجانب، مع ظهور نشاط سياسي محموم قامت به القوى السياسية المعارضة التقليدية والمنظمات الحقوقية، والمثقفين، ظهرت الحاجة لتبلور سياسي ناضج يواكب أهمية الحدث، وتاريخيته، فظهرت كحلقات وسيطية بعض اللجان ذات التمثيل النسبي بين السياسة والتنسيقيات (لجان العمل الوطني)، واستمر الدفع لايجاد أطر سياسية ورؤى ومخارج للستاتيكو السوري والذي ظهر أنه سيطول، ومن هنا جائت محاولات جديدة، تمثلت بشكل رئيسي باللجان التنسيقية المحلية، واتحاد تنسيقيات الثورة السورية.
اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، الهيئة العامة للثورة السورية:
وحسب تعريفه لنفسه: الاتحاد شخصية اعتبارية تضم التنسيقيات التي تنضوي تحته ومهمته تمثيل الحراك المدني على الأرض سياسياً وإعلامياً وتنسيق وتوحيد العمل ميدانياً، بالإضافة إلى تشكيل قاعدة لمجلس من شباب وناشطي الثورة لحماية أهدافها وضمان تحقيقها بشكل كامل. وفي بيانه التأسيسي بتاريخ 1 حزيران 2011 يقول: باجتماع ممثلي عدد من التنسيقيات المحلية للثورة السورية في مدينة دمشق وريفها ودرعا ودير الزور وحمص، اتفقت تلك التنسيقيات على قرار الاتحاد في تجمع تمثيلي يشكل نواة لتأسيس « اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ». وهو يحدد شروط الانضمام الى الاتحاد بالنسبة لتجمعات التنسيق المحلية من كافة المناطق والمدن والأحياء السورية، وتكون عضويتها بناءً على "نشاطها في تنسيقية ميدانية أو إعلامية ذات ثقل في منطقتها والمشاركة الفاعلة في نشاطات الثورة والتزامها بدماء الشهداء وحقوق الشارع السوري الثائر، وبما يصدره الاتحاد بغضّ النظر عن أي انتماءات أخرى لأعضائه أياً كانت، فالاتحاد لا يمثلُ أي حزب أو طرف سياسي." وكان لهذا البيان شكل الدعوة المفتوحة لباقي تجمعات التنسيق للانضمام الى الاتحاد.
وبتاريخ 18-أب-2011 صدر البيان التأسيسي للهيئة العامة للثورة السورية، مبررا ذلك ب"الالتزام بضرورة العمل المشترك، والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والاعلامية والسياسية ولضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة، توحد الرؤى لدى الثوار بمختلف الإئتلافات والتنسيقيات، والتي تتمثل بدايةً بإسقاط "النظام" ومؤسساته القمعية والنفعية، ومن ثم بناء سورية كدولة ديمقراطية مدنية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان لكافة مواطنيها." وهو يقوم "بدعوة مفتوحة إلى بقية التنسيقيات والتكتلات والتجمعات للتوحد ضمن هذه الهيئة لما في ذلك من مصلحة تخدم أهداف الثورة وتوصل صوتها لكل أصقاع الدنيا، ولنقدّم رؤيتنا بشكل موحّدٍ يرقى إلى جهود الفاعلين على الأرض في كل مدينة وقرية سوريّة." والهيئة ناتجة عن اندماج كافة تجمعات الثورة السورية الموقعة على البيان، وهي تضم بالاضافة الى اتحاد تنسيقيات الثورة السورية حوالي 50 تنسيقية وتجمع وشبكة وصفحة. علما أن الاتحاد بحد ذاته يضم 56 تنسيقية منها ما هو ميداني، وبعضها أذرع اعلامية فقط مثل شبكة فلاش الاخبارية وشبكة شام، كما أن بعضها ناشط على الانترنت كاتحاد قراصنة سوريا الأحرار لدعم الثورة السورية.
لجان التنسيق المحلية:
ويغلب عليها التنظيم والوضوح في الرؤية السياسية وكما يتضح من منشوراتها النشاط الحقوقي والمتابعة السياسية، فهي تقول أنه و" مع انطلاق الثورة السورية منتصف شهر آذار2011، تشكلت العشرات من المجموعات الصغيرة على امتداد سوريا، أخذت كل منها على عاتقها مهمة الاجتماع والتخطيط والتنظيم على الأرض وفي نطاقها المحلي. ومع تطور سير الاحتجاجات سعت هذه المجموعات إلى تنظيم أكبر فيما بينها لتحقيق التواصل والتنسيق في حراكها الميداني وموقفها السياسي، تحت اسم "لجان التنسيق المحلية في سوريا"، بحيث ضمت حتى الآن ممثلين عن نشطاء الميدان في معظم المدن السورية وكثير من مناطقها." ولديها مكتب إعلامي. كما أسست لجان التنسيق المحلية في المهجر وهي تساهم في "التواصل مع الاعلام الغربي وايصال الصورة الحقيقية لما يجري في سوريا، ومحاولة الضغط على الرأي العام العالمي شعبيا واعلاميا، من خلال نشاطات الجاليات والقوى الداعمة للثورة لزيادة الدعم الدولي لمطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية، والتواصل مع القوى السياسية في الخارج، سواء السورية او الدولية، للدفع باتجاه تشكيل هيئة وطنية تمتلك الدعم و الشرعية من الداخل و تفعيل العلاقات مع الدبلوماسية الدولية، بهدف نزع الشرعية عن النظام السوري ودعم الخط السياسي الملتزم باهداف الثورة والموازي و الداعم لها، لحقن دماء السوريين." كما أنها تعد بالاضافة الى الاتحاد، من التنظيمات القليلة الواقعة في تماس ميداني مع الشارع. وهي ملتزمة بايضاح الخط السياسي فقد أصدرت اثر انقضاء ثلاثة أشهر على تفجر "الثورة السورية الكبرى" ما أسمته "رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سوريا السياسي." في محاولة ناضجة لتحدد عناصر الرؤية لانقاذ البلاد، وهي تصدر بياناتها بشكل مستمر لايضاح مواقفها تجاه المستجدات.
تحالفات وائتلافات أخرى:
ظهرت قوى وتنظيمات جديدة، وائتلافات سياسية وتحالفات، يجمع بينها جميعا، تبلورها من القواعد، أي من عمق الشارع وحركته. حيث نجد تحالف "غد" الديمقراطي، الذي يهدف "بشكل أساسي إلى السعي مع جميع القوى الميدانية والسياسية لتعزيز العمل الميداني والإعلامي والسياسي لتأمين انتقال سلمي للسلطة يبدأ بإسقاط النظام لإطلاق عملية بناء الدولة المنشودة. كما يضع نصب عينيه تشجيع الشرائح الاجتماعية الصامتة لتنخرط في فعاليات الثورة إيماناً بدورها الحاسم في معركة الحرية والكرامة." ويعتمد التحالف في عمله على بنية تشاركية بين جميع الأطراف مع الحفاظ على خصوصيتها. وهو يضم بشكل مبدئي ثلاث قوى فاعلة وهي: حركة 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا، وتجمع نبض للشباب المدني السوري، ولجان التنسيق المحلية. ومن جهة أخرى نجد أيضا ائتلاف اليسار كاتجاه سياسي واضح المعالم. كما أن المحاولات لتوحيد القوى الفاعلة على الأرض مازالت مستمرة وإن كانت تتم في الداخل السوري حينا وخارجه أحيانا بسبب من ضرورات أمنية ولوجستية، ومع توافر امكانيات التواصل التقنية الحالية، مع اعطاء مجال أوسع للسياسة، وآخرها كان التوافق بين لجان التنسيق المحلية واتحاد تنسيقيات الثورة السورية، كل على حدا، حول الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري الذي يهدف وفق بيانه التأسيسي إلى دعم قضية الشعب السوري العادلة بكل مكوناته وصولا إلى إسقاط النظام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية.
نجاحات ومتاعب:
حازت التنسيقيات والتنظيمات الجديدة ثقة الداخل والخارج بسرعة، ونقلت معاناة الشارع السوري وظروفه غير الانسانية الى العالم، وفضحت ممارسات قمعية تعود الى عقلية وأدوات محاكم التفتيش والقرون الوسطى، ونجحت في اظهار الشعب السوري طرفا خلاقا مبدعا، يجترح معجزات الصبر في كفاحه السلمي، وهو المعني الأول والأخير بالتغيير، والرافض لأي تنازل يبقي السلطة القائمة في الحكم، وقد أسهمت التنسيقيات في صوغ مزاج سوري عام يرفض التدخل الخارجي والعنف والطائفية، من خلال التغطية الاعلامية، وملاحقة قضايا الشهداء والمعتقلين، وهي تسهم يوميا ولحظيا في نقل الوعي الجمعي الى حالة مدنية في مواجهة الاستبداد قل مثيلها في العالم. وبدورها تعرضت لحملات عنيفة من قبل أجهزة الأمن، وتعرض نشطاؤها للقتل والاعتقال، وأدرجت أسماء من عرف منهم في قوائم المطلوبين الموزعة على جميع الحزاجز الأمنية التي تقطع أوصال البلد، ونفذت حملات مداهمة واعتقال طالت جميع المدن بحثا عنهم، كما قامت القوى الأمنية بتنفيذ الكمائن وعمليات الاختطاف، ويرجح مراقبون أن جزءا كبيرا من الجيل الأول في التنسيقيات الميدانية قد صار ضمن المعتقلات أو استشهد. وهذا خلف فراغا كبيرا خلال زمن قصير جدا، وتعرضت مفاصل التنسيقيات ومجموعات الارتباط فيها الى ضربات موجعة، مما أضعف التنسيقيات وفعاليتها نسبيا، لكن هذا لم يؤثر بحد ذاته على فاعلية الشارع وحركته، رغم أنه "الشارع" تأثر بدوره بدخول الجيش والشبيحة وسيطرتهم على المدن والبلدات السورية الثائرة، والاعتقالات التي طالت عشرات الألاف، وآلاف القتلى والنازحين والجرحى. الا أن الحركة الى الأمام، والعودة الى ما كان سابقا صارت ضربا من الفانتازيا. وهكذا وبحكم آليات التكيف والتطور التي يفرضها الواقع شديد التغير والخطورة، فان التنسيقيات تتعلم بسرعة شديدة، والأجيال الجديدة من أعضائها، أكثر حذرا، وأشد فاعلية وعزيمة للتغيير.
No comments:
Post a Comment